الأمم المتحدة : إرسال بريطانيا طالبي اللجوء إلى رواندا "يقوض حقوق الإنسان"

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان يوم الاثنين، من أن التحركات التشريعية للمملكة المتحدة لتسهيل الإبعاد الفوري لطالبي اللجوء إلى رواندا تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون، وتهدد بتوجيه "ضربة خطيرة" لحقوق الإنسان.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك : "لا يمكنك تشريع هذا الأمر"، داعياً حكومة المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء التقارير الأخيرة التي تثير مجموعة من المخاوف.

وأضاف في بيان "من المثير للقلق العميق حرمان مجموعة واحدة من الأشخاص، أو أشخاص في موقف معين، من الحماية المتساوية بموجب القانون وهذا يتناقض مع العدالة غير المتوازنة ، المتاحة والمتاحة للجميع، دون تمييز".

وقال تورك إن ما يثير الإشكال هو أن مشروع القانون يقيد بشكل كبير تطبيق قانون حقوق الإنسان ، الذي يوفر الأثر القانوني داخل المملكة المتحدة للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكررت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المخاوف التي أعربت عنها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن هذا المخطط لا يتوافق مع القانون الدولي للاجئين

وواصل "إنني أحث حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية ودعم تاريخ البلاد المشرف في التدقيق القضائي الفعال والمستقل".

ويعود مشروع القانون إلى إعلان المملكة المتحدة في أبريل 2022 عن شراكة جديدة للهجرة والتنمية الاقتصادية مع حكومة رواندا، والتي أعيدت تسميتها لاحقًا بشراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا .